في محيط مدينة النهروان على أطراف بغداد تتجمع أطنان من النفايات على امتداد البصر، تبدو كتلًا ضخمة تختلف ارتفاعاتها وزمن رميها وتكدسها، فيما أناس بينهم أطفال، يغرقون فيها، يجمعون ما يمكن أن يباع من قطع بلاستيكية ومعدنية، كمصدر دخل لا يملكون غيره.
“هنا، المشافي ترمي مخلفاتها أيضًا.. هذا مكان ينشر الأمراض السرطانية والجلدية والتنفسية.. إنه أشبه بمصنع كبير للفيروسات والبكتيريا” يقول خضير عباس وهو ناشط بيئي تطوّع لمرافقتنا إلى المكب، ويتابع: “لك أن تتخيل أثر هذا النوع من المخلفات على الصحة العامة وعلى صحة من يتجولون بين هذه الأكوام”.
لا يمكن للعين أن تغفل عن الأمراض الجلدية التي تفشت على أجزاء من جسد علي، البالغ من العمر 17 عاماً، ولا عن الرائحة النفاذة المنبعثة منه، وثيابه الرثة والمتسخة، وجسده الهزيل الذي ينطق بالشقاء. تعابيره المنهكة تعكس التعب الذي يعيشه يومياً بعد ساعات طويلة من التجول في مكب النفايات. نقترب منه بينما يحمل كيسًا ممتلئًا بما عثر عليه وسط الأكوام: حقن مستعملة، عبوات أدوية، وأخرى بلاستيكية طبية، وكل ما يمكن بيعه لاحقاً مقابل مبلغ زهيد.
يعاني علي من الإكزيما المتقدمة التي تفشت في مناطق مختلفة من جسده، وفقًا للطبيب علي عبد الرزاق محي الدين، أخصائي الأمراض الجلدية، الذي عرضنا عليه حالة علي. ويشير الطبيب إلى أن إهمال الإصابة لسنوات أدى إلى تفاقم المشكلة بشكل كبير، بالإضافة إلى معاناة علي من الطفح الجلدي في أجزاء أخرى من جسده.
ويرجح محي الدين أن سبب هذه الإصابات يعود إلى انتقال العدوى نتيجة تلامسه مع المخلفات الطبية الملوثة التي تلقيها المستشفيات في المكب الذي يعمل فيه.
أطنان رمتها المشافي
وفقًا للموجز الإحصائي لسنة 2022 الصادر عن وزارة التخطيط العراقية، يوجد 450 مستشفى في عموم العراق، منها 295 مستشفى حكومي. وتحتل بغداد النصيب الأكبر من هذه المؤسسات الصحية، حيث تضم 105 مستشفيات حكومية وخاصة، إضافة إلى 463 مركزًا صحيًا، وبعدد أسرّة يصل إلى نحو 5250 سريرًا. وتنتج العاصمة وحدها ما يقارب 21 طنًا من النفايات الطبية يوميًا.
هذا الحجم الكبير من المخلفات الطبية يُطرح غالبًا بطرق غير قانونية في المكبات العشوائية المنتشرة في بغداد. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الصحي كاظم الأسدي أن “غياب أو قلة الآليات الصحية المعتمدة للتخلص من هذه المخلفات يزيد من المخاطر الصحية والبيئية”، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المخلفات الناتجة عن المراكز الصحية والمختبرات والعيادات الخاصة والعامة، والتي غالبًا لا تتبع إجراءات سليمة أو خاضعة للرقابة في التخلص من النفايات الطبية.
وتشير أرقام رسمية لعام 2022 إلى وجود 74 موقعًا مرخصًا للتخلص من المخلفات الطبية في العراق – باستثناء إقليم كردستان – مقابل 146 موقعًا غير مرخص ولا يخضع لأي رقابة. ومع ذلك، يؤكد مدير البيئة الحضرية في وزارة البيئة، لؤي صادق، أن “30% فقط من المواقع المرخصة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بينما تعاني الأغلبية من تهالك البنية التحتية، حيث يعود إنشاء بعضها إلى أكثر من أربعين عامًا”.
بدوره، يشير مدير قسم الرقابة وتقييم الهواء والضوضاء في وزارة البيئة، علي جابر، إلى أن العراق يمتلك موقعين نظاميين فقط للطمر الصحي، أحدهما في كركوك والآخر في البصرة. وتزداد خطورة الوضع مع إعلان وزارة البلديات والأشغال العامة عن ارتفاع عدد المكبات غير المصرح بها بيئيًا في عام 2023 ليصل إلى 169 موقعًا.
أما فيما يتعلق بالعاصمة بغداد، فتشير أمانة بغداد إلى وجود مكبين فقط يخضعان لرقابة وزارة البيئة، الأول في النباعي (بجانب الكرخ) والثاني في النهروان (بجانب الرصافة)، بالإضافة إلى مشروع حديث للطمر الصحي قيد الإنشاء في منطقة البوعيثة.
سرطان منتقل عبر الهواء
يكشف آخر مسح بيئي لنشاط الخدمات الطبية أُجري في العراق عام 2015، وشمل 1480 مؤسسة صحية، بما فيها 307 مستشفيات حكومية وأهلية، أن عدد المحارق في المستشفيات الحكومية والأهلية يبلغ 195 محرقة، و336 في المؤسسات الصحية الأخرى، حيث تمتلك 236 فقط منها شروطاً فنية قياسية وصحية، فيما يفتقد أكثر من مئة مستشفى ونحو 850 مركزاً صحياً المواصفات الصحية في محارقها.
تطلق عمليات الحرق العشوائية “أبخرة وغازات سامة مثل الديوكسينات التي تنتج عن حرق البلاستيك، وثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد الكبريت أو النيتروجين أو الزئبق”، يؤكد الخبير البيئي د. إبراهيم السوداني لنا.
بدورها، تحذر مديرة مستشفى “العلوية للولادة” وسط العاصمة بغداد، الدكتورة آسان النيازي، من مخاطر المحارق الطبية غير المُحدّثة والمُصانة في المرافق الصحية، وتؤكد أن انبعاثاتها الضارة تحتوي على مواد سامة وفيروسات تُسبب أمراضاً خطيرة للسكان.
يرد سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة، على الشكاوى التي تصله من السكان في محيط المكبات والمحارق، بأن وزارته اتخذت إجراءات للتخلص من النفايات الطبية باستخدام “المفارم الخاصة والمحارق الخاصة“، والتي جميعها “مطابقة للمعايير القياسية الدولية من ناحية الارتفاع والمواصفات الخاصة بالتعامل مع النفايات الطبية“، يقول البدر.
حل العراق في المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في مؤشرات تلوث الهواء خلال العام الماضي، وفق تقرير شركة “آي كيو إير” لتكنولوجيا جودة الهواء. وبحسب التقرير، بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة 43.8 ميكروغرام لكل متر مكعب في العراق.
من جانبها، تؤكد وزارة الصحة أنها تمتلك محارق للنفايات في أغلب مستشفياتها، من بينها مستشفى الإمام علي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان.
زرنا تلك المحرقة، التي أُنشئت قبل أربعة عقود، ولا تحتاج لعين خبير كي تدرك مدى حاجتها للصيانة، فيما يقول القائمون عليها إن تكلفة صيانتها وتجديدها تصل إلى أكثر من مليار دينار عراقي (800 ألف دولار)، في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في شرق بغداد.
تلقي وزارة البيئة باللوم على وزارة الصحة والمستشفيات العامة التي لا تلتزم بالمعايير الصحية أثناء التخلص من النفايات الطبية، وفقًا لبيانات رسمية عديدة صدرت عنها سابقًا، وتشير إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية الخاصة بذلك.
لؤي صادق، رئيس قسم مراقبة الملوثات في وزارة البيئة، قال صراحة إن ملف إدارة النفايات الطبية يعاني من مشاكل إدارية، ويحتاج إلى التنبّه له بشكل جدي ومعالجته بشكل سريع، في ظل ضعف الموارد المالية المخصصة له.
لكن مدير قسم التوعية البيئية في وزارة البيئة، صلاح الدين الزيدي، يقول إن العمل يجري على تأسيس محرقة طبية حديثة وبسعة أكبر في مستشفى مدينة الطب، وهي أكبر المراكز الطبية في البلاد.
حل العراق في المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في مؤشرات تلوث الهواء خلال العام الماضي، وفق تقرير شركة “آي كيو إير” لتكنولوجيا جودة الهواء. وبحسب التقرير، بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة 43.8 ميكروغرام لكل متر مكعب في العراق.
تلويث دجلة
طوال سنوات، يُجري أستاذ علم البيئة والتلوث إبراهيم السوداني بحوثًا على مياه نهر دجلة بهدف الكشف عن ارتفاع الملوثات ونسبة المعادن الثقيلة فيها. وقد توصّل في أبحاثه، التي بدأها عام 2016، إلى اكتشاف ارتفاع كبير في نسب المعادن الثقيلة في مياه نهر دجلة، وهو ارتفاع يمتد إلى مياه الشرب التي تصل للمنازل بعد معالجة مياه النهر. والسبب الرئيسي لتلوث مياه الشرب، وفقًا للسوداني، هو رمي المخلفات والمياه الثقيلة من عدة مصادر، من بينها المشافي والمراكز الطبية، مباشرة في النهر.
بتتبع شبكة الصرف الصحي في بغداد، يتضح أن مؤسسات حكومية صحية تصرف السوائل الناتجة عنها مباشرة في نهر دجلة. “في ظاهرة لا تسجل في العديد من دول العالم، التي عادةً ما تلوث أنهارها من قبل جهات غير رسمية أو استثمارية”، يوضح الدكتور خالد شمال، الخبير المائي في وزارة الموارد المائية. ويضيف: “معظم مصادر التلوث هي مصادر مرتبطة بمؤسسات حكومية، تلقي بملوثات كثيرة إلى المصادر المائية. وهذه الملوثات تحتوي كميات كبيرة من المعادن، والكثير من تلك المؤسسات هي صحية أو مستشفيات تكون مياهها الثقيلة مليئة بالمخلفات والنفايات الطبية”.
“معظم المخلفات السائلة التي تُرمى في نهر دجلة تتضمن مواد بيولوجية خطيرة لاحتوائها على مزيج من الفيروسات والبكتيريا وحتى بقايا أعضاء بشرية”.
ويحدد موظف صحي في العاصمة بغداد نوعية المخلفات الطبية السائلة بالقول: “المياه الناتجة عن غسل قسم الطوارئ، والتي تختلط بها مختلف أنواع البكتيريا والفيروسات، وكذلك المياه الناجمة عن غسل الأدوات والمستلزمات الطبية وأيادي العاملين، وغسل المرافق والردهات وغيرها”. ويوضح أن غالبية المشافي والمؤسسات الصحية لا تملك وحدات معالجة لهذه المياه، ويتم تصريفها عبر المجاري، لتصب في النهاية في الأنهار أو تختلط مع المياه الجوفية.
تضم المخلفات السائلة أيضًا “مركبات كيميائية وجسيمات نيكل ورصاص، والتي تُعد من أهم مسببات الأمراض المسرطنة، إضافة إلى مخلفات التصوير الشعاعي، وجميع هذه المواد تم رصدها في نقاط المراقبة في نهر دجلة بمحافظة بغداد”، وفقًا للسوداني.
لكن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، ينفي ذلك، ويقول إن المستشفيات تعمل على معالجة النفايات الطبية باستخدام وحدات المعالجة الحديثة، ويؤكد عدم وجود عمليات طرح عشوائي للنفايات في الأنهار، دون إعطائنا أي تفاصيل إضافية.
يكشف التقرير أن مجمع مدينة الطب، أكبر مجموعة مستشفيات حكومية في العراق، يُلقي بمفرده مخلفات أكثر من 1000 مريض يوميًا في نهر دجلة، مما يزيد من انتشار الأمراض السرطانية والبلهارسيا والملاريا وجدري الماء والأمراض الجلدية والهضمية، ويرفع أرقام الوفيات إلى مستويات قياسية
على العكس من ذلك، يذكر تقرير تقرير المرصد العراقي لحقوق الانسان أن مجمع مدينة الطب يُلقي بمفرده مخلفات أكثر من 1000 مريض يوميًا في نهر دجلة المجاور.
مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، اكتفى بالقول إن كوادر الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على المرافق الصحية في البلاد، ومراقبة الوضع البيئي، وفرز النفايات الطبية عن النفايات العادية، وتعزيز التوعية بالالتزام بالمعايير البيئية. لكن الحسون لم ينفِ رصد حالات تم فيها رمي النفايات والمياه الثقيلة من المراكز الصحية إلى الأنهار، مشيرًا إلى أن إجراءات قانونية تُتخذ ضد من يقوم بذلك في حال رصده ورفع التقارير اللازمة إلى وزارة الصحة.
ويؤكد التقرير الصادر عن المرصد العراقي لحقوق الإنسان في آذار/مارس الماضي أن مياه الأنهار في العراق مليئة بالمخلفات الطبية والنفط، معتبرًا أن نهر دجلة في العاصمة بغداد بات ضحية للمستشفيات ومصافي النفط. ويكشف التقرير أن مجمع مدينة الطب، أكبر مجموعة مستشفيات حكومية في العراق، يُلقي بمفرده مخلفات أكثر من 1000 مريض يوميًا في نهر دجلة، مما يزيد من انتشار الأمراض السرطانية والبلهارسيا والملاريا وجدري الماء والأمراض الجلدية والهضمية، ويرفع أرقام الوفيات إلى مستويات قياسية، وفقًا للتقرير.
في المقابل، اكتفت وزارة الموارد المائية بتحديد سبب تلوث نهر دجلة بأنه إلقاء المخلفات دون تصفيتها، كما هو مطلوب من قبل أمانة بغداد والدوائر البلدية.
لا تشرب… المياه ثقيلة
يغذي نهر دجلة مناطق واسعة في وسط العراق وجنوبه بمياه الشرب، التي أظهرت دراستها من قبل د. جاسم محمد جعفر، وهو خبير في التحليلات المجهرية، تلوثها وخطرها على الصحة العامة.
يقول جعفر: “نسب العُسرة والعكر في مياه الشرب مرتفعة جدًا بمستويات (WHO، FDA، FAO)، وهي غير مسموح بها لدى منظمة الصحة العالمية. ما أجريته من تحليلات هو فقط لمعرفة كمية الأملاح، ولم نتحدث بعد عما إذا كانت المياه تحتوي على مركبات عضوية أو كيميائية، وهذا غير مستبعد”.
ولا يستبعد جعفر احتمال أن تكون المياه التي يشربها العراقيون اليوم، ومصدرها نهر دجلة، محملة بكمّ هائل من الفيروسات والطفيليات والبكتيريا، التي قد تتسبب بأمراض خطيرة مثل التهاب الكبد الفيروسي. ويشير للاستدلال على ذلك إلى عودة ظهور مرض الكوليرا في البلاد، والذي قد تكون البكتيريا المسببة له موجودة أيضًا في مياه الشرب.
يتابع جعفر: “غالبية الأمراض السرطانية سببها المياه الملوثة إشعاعيًا أو كيميائيًا أو ميكروبيًا، الناتجة عن عدم المعالجة الصحيحة للمياه. كما يسبب التلوث في المياه أيضًا الأمراض الكلوية بجميع أنواعها، إذا كانت نسبة المعادن الثقيلة والملوثات فيها مرتفعة”.
من جانبه، يُذكّر عالم البيئة والتلوث إبراهيم السوداني بالإحصائيات الصادرة رسميًا عن وزارة الصحة، والتي أشارت إلى ارتفاع واضح في معدلات الإصابة بالتيفوئيد، والجدري المائي، وحالات الكوليرا، والفشل الكلوي، والهيضة، والأميبا، وحالات الديزنتاريا، المرتبطة جميعها بإمدادات المياه الصالحة للشرب.
ويربط السوداني ذلك بتلوث مياه الشرب ومعالجتها بمحطات بدائية، حيث تزوّد بمادة الكلور “التي تحمل بدورها مضاعفات صحية، دون أي معالجة حقيقية للمعادن الثقيلة والملوثات الأخرى الهيدروكربونية. وعليه، فإن الكثير من الملوثات الموجودة في الماء تنتقل من النهر إلى المنازل“.
حبرٌ على ورق
بذل العراق طوال سنوات خلت جهودًا لإيجاد حلول للنفايات، ومن ضمنها النفايات الطبية، إذ أنشأ الهيئة العليا للبيئة البشرية في عام 1972، وأقر قانون حماية وتحسين البيئة في عام 1986. وفي عام 2011، انضم إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
كما أكد الدستور العراقي أهمية الرعاية الصحية في بيئة خالية من التلوث، وفقًا للمادة (33) التي تنص على “حق كل فرد في العيش في بيئة صحية”، وتعهد الدولة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وفي عام 2015، أصدرت وزارة الصحة والبيئة تعليمات لإدارة النفايات الخطرة، حددت فيها تعريفًا للنفايات الخطرة بأنها: “تلك التي تسبب أو يحتمل أن تسبب، نتيجة لمحتوياتها من المواد أو تحللها، ضررًا خطيرًا على الإنسان والبيئة، وتعد نفايات خطرة إذا كانت خليطًا من نفايات خطرة مع نفايات غير خطرة”.وألزمت التعليمات منتجي النفايات الخطرة بتحديد أنواع النفايات، والعمل على تقليل حجمها كمًا ونوعًا، ومعالجتها عند مصدر إنتاجها باتباع طرق سليمة بيئيًا.
لكن كل ذلك الجهد القانوني لا يزال بعيدًا عن التطبيق، وفقًا للقانوني منتظر حميد، الذي يقول إنه غير واثق من أن الجهات المعنية ستطبق أي تشريعات جديدة طالما لا تُطبق التشريعات النافذة، وبالتالي ستصبح مجرد حبر على ورق، وفقًا لتعبيره. ويضيف حميد: “المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، فنحن لدينا قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، لكنه غير فعال بسبب عدم احترام المؤسسات الصحية لبنوده وعدم تطبيقها“.
وعود منتظرة
وسط استمرار التلوث المتعدد للهواء والتربة والمياه بسبب المخلفات الطبية، ظهرت في السنوات الأخيرة مساعٍ حكومية لإدارة النفايات والاستفادة من مخرجاتها. إذ أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، د. حيدر محمد مكية، في 26 نيسان/أبريل 2024 عن قرب إحالة مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان لإحدى الشركات المتقدمة والمتخصصة بتقنية المعالجة.
ويقول مكية إن المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي (الجيل الرابع صعودًا) للنفايات وبمعدل (3000) طن يوميًا، وهو ما يشكل نحو ثلث النفايات المطروحة في العاصمة بغداد، التي تبلغ أكثر من (9000) طن يوميًا، والتي تشكل خطرًا بيئيًا يزداد حجمه عامًا بعد آخر في ظل تزايد السكان والتعامل التقليدي معها من خلال عمليات الطمر والحرق البدائية.
